الشيخ علي كاشف الغطاء
5
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
يحتمل أكثر من معنى واحد كظواهره . أما حجية نصوصه وظواهره فقد منع بعض الأخباريين منها وقالوا أن الكتاب ليس بحجة مطلقا إلا ما روي تفسيره عن المعصوم . ويقال أن أول من فتح هذا الباب صاحب الفوائد المدنية وقبل أنه يظهر من كلام الشيخ الطوسي في التبيان وأن العلامة الحلي في نهاية الأصول نسبه إلى الحشوية . ويدل على حجيته السيرة المستمرة بين المسلمين على التمسك به من زمن الرسول ( ص ) إلى زمن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين وثقات رواة المعصومين بلا رادع من أحد منهم - مع ما في الاخبار المتسالم على صحتها دلالة واضحة على حجيته مثل حديث الثقلين المشهور بين الفريقين شهرة كادت أن تبلغ حد التواتر وهو قوله ( ص ) « إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » وقوله ( ص ) « إذا التبست عليكم الفتن كالليل المظلم فعليكم بالقرآن » وقوله ( ص ) « القرآن هدى من الضلالة » ونحو ذلك ما ورد من الأمر بعرض الأخبار على الكتاب ورد الشروط المخالفة للكتاب والأمر بالرجوع إليه ويؤيد ذلك الآيات الآمرة بالأخذ به والعمل به كقوله تعالى في سورة البقرة « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ » وكقوله تعالى « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ » * وغيرهما من عشرات الآيات . نعم لا يجوز التمسك بالمتشابه منه وهو الذي ليس بنص ولا له ظاهر بدون دليل ولا شاهد على المراد منه بل بمجرد رأي واستحسان ما أنزل اللّه به من سلطان . ولقد كانت الآيات المكية منه تبعث نحو تكوين العقيدة والأخلاق الكريمة ولهذا تجد فيها القصر والايجاز ليسهل على القارئ والمستمع وعيها وتفهمها بخلاف الآيات المدنية فإنها كانت تبعث نحو تفهم الأحكام الشرعية ولهذا تجد